منذ آلاف السنين، كان الشعب البريطاني يستخدم البرونز لصنع الأدوات والمجوهرات وكعملة للتجارة، ولكن حوالي 800 قبل الميلاد بدأ ذلك في التغير: انخفضت قيمة البرونز مما تسبب في اضطراب اجتماعي وأزمة اقتصادية، وهو ما يمكن أن نسميه اليوم الركود الاقتصادي.
كيف يحدث الركود الاقتصادي؟
هذا السؤال دائمًا ما يثير نقاشًا حادًا بين الاقتصاديين، وذلك لأن الركود يمكن أن يستمر في بلد ما لعدة أشهر، أو طويل الأمد يؤثر عالمياً ويستمر لسنوات، أو أي شيء يقع بينهما.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العوامل المعقدة التي تؤثر على صحة الاقتصاد، مما يجعل من الصعب تحديد الأسباب المحددة لحدوث الركود. لذلك، من الأفضل أن ننظر للصورة الكبيرة: يحدث الركود عندما يكون هناك عدم توازن بين العرض والطلب.
عندما يكون هناك عدم تطابق بين احتياجات الناس لشراء السلع والخدمات وبين قدرة منتجي السلع والخدمات على تلبية تلك الاحتياجات، يتدهور الاقتصاد، وتكمن العلاقة بين العرض والطلب في ذلك. يحدث التضخم عندما يزيد سعر السلع والخدمات، أي أن قيمة المال تتناقص، ومع ذلك، ليس كل تضخم سيء، فعلى سبيل المثال، يُعتقد أن معدل التضخم المنخفض يحفز النشاط الاقتصادي، ولكن التضخم العالي دون زيادة في الطلب يمكن أن يسبب مشاكل اقتصادية ويؤدي في النهاية إلى الركود.
في الوقت نفسه، تعكس أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات. الفائدة هي عادة نسبة مئوية سنوية تدفعها المقترضون للمقرضين حتى يتم سداد القرض. وتعني أسعار الفائدة المنخفضة أن الشركات يمكنها اقتراض المزيد من الأموال التي يمكنها استخدامها للاستثمار في مشاريع إضافية.
وفي المقابل، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة التكاليف للمنتجين والمستهلكين، وتبطئ النشاط الاقتصادي. يمكن أن تعطي تقلبات التضخم وأسعار الفائدة لنا فكرة عن صحة الاقتصاد،
ما هي اسباب التقلبات؟
الأسباب الملحوظة هي الصدمات مثل الكوارث الطبيعية والحروب والعوامل الجيوسياسية.
على سبيل المثال، يمكن للزلزال أن يدمر البنية التحتية اللازمة لإنتاج سلع هامة مثل النفط، مما يضطر الجانب العرضي للاقتصاد لرفع أسعار المنتجات التي تعتمد على النفط، وهذا يقلل من الطلب وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث ركود. ومع ذلك، يحدث الركود أحيانًا أيضًا في فترات الازدهار الاقتصادي، وقد يكون ذلك بسبب النشاط الاقتصادي المفرط.
هل الازدهار الاقتصادي جيد دائماً؟
يعتقد بعض الاقتصاديين أن النشاط الاقتصادي المتسارع في السوق قد يصل أحيانًا إلى مستويات غير قابلة للبقاء.
على سبيل المثال، قد تقوم الشركات والمستهلكون بإقتراض المزيد من المال متوقعين أن النمو الاقتصادي سيساعدهم على التعامل مع الأعباء الإضافية. ولكن إذا لم ينمو الاقتصاد بنفس السرعة المتوقعة، فقد يجدون أنفسهم مديونين بمبالغ أكبر مما يمكنهم التعامل بها. ولسداد هذه الديون، سيضطرون إلى تحويل الأموال من أنشطة أخرى، مما يجبرهم على تقليص النشاط التجاري.
الخوف من الركود
يمكن أن تساهم العوامل النفسية أيضًا في حدوث ركود اقتصادي إذا كان هناك خوف بين الشعب من حدوث ركود لأنه سيتسبب في تراجع الناس عن الاستثمار والإنفاق لأنهم سيدخرون اموالهم خوفاً من الركود فلن تجري عجلة رأس المال و سيحدث الركود بالفعل فيصبح تنبؤ الناس بحدوث ركود حقيقة، واستجابةً لذلك، قد يقوم المنتجون بتخفيض تكاليف التشغيل للتكيف مع التراجع المتوقع في الطلب.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دورة مفرغة حيث تؤدي تخفيضات التكاليف في نهاية المطاف إلى تخفيض الأجور، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب بشكل أكبر. حتى السياسات المصممة لمنع الركود يمكن أن تسهم فيه تفاقم الركود، عندما تكون الأوقات صعبة قد تقوم الحكومات والبنوك المركزية بطبع النقود، وزيادة الإنفاق، وتخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي، ويمكن للمقرضين الصغار في المقابل تخفيض أسعار الفائدة، مما يجعل الديون “أرخص” ويعزز الإنفاق.
ولكن هذه السياسات غير مستدامة و سيجب عكسها في نهاية المطاف لمنع التضخم المفرط، الذي يمكن أن يتسبب في ركود إذا اعتمد الناس بشكل كبير على الديون الرخيصة والحوافز الحكومية.
في النهاية
انتهى ركود البرونز في بريطانيا في النهاية عندما ساهم اعتماد الحديد في الثورة الزراعية وإنتاج الغذاء لكن الأسواق الحديثة أكثر تعقيدًا، مما يجعل التعامل مع فترات الركود اليوم أكثر صعوبة، ولكن كل ركود يوفر بيانات جديدة للمساعدة في توقع حالات الركود المستقبلية والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية.
