التضخم من أبرز وأهم مشكلات هذا العصر لاسيما في دول العالم الثالث، ويظن بعض خبراء الاقتصاد أن ما تحققه الشركات الرائدة من أرباح ومكاسب هو السبب الأول والأهم في ذلك. و يقومون بطرح عدة تساؤلات من أهمها هو أن الشركات الرائدة و العالمية تتخذ الإضرابات الاقتصادية كذريعة لرفع أسعار المنتجات و الخدمات.

النظرية الأولى عن جشع الشركات

هذه النظرية تؤكد ان جشع الشركات تسبب في التضخم ومن أبرز المروجين والمعتقدين بتلك النظرية هي إيزابيلا ويبر ، الخبيرة الاقتصادية في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، وأشارت إلى كون غالبية مكاسب الشركات نمت في بداية تضخم عام 2021. بالإضافة إلي كونها تلوم تركيز القوة السوقية داخل عدد قليل من الشركات في سبيل تحقيق أقصى نوع من الربح.

على سبيل المثال، تستشهد ويبر بحالة شركة بروكتر أند غامبل ، التي سجلت زيادة بنسبة 10٪ في الأرباح في الأول من 2022 ، على الرغم من ارتفاع تكاليفها بنسبة 4٪ فقط. ترجح ويبر بأن شركة بروكتر آند جامبل كان من الممكن أن تبيع بسهولة بعض السلع المخفضة إلى المستهلكين، لكنها اختارت بدلا من ذلك جني الأرباح الإضافية، نظرية ويبر مدعومة ببعض البيانات. وجد الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي مؤخرا أن أرباح الشركات يمكن أن تمثل ما يقرب من 60٪ من التضخم في  2021.

النظرية الثانية بخصوص جشع الشركات

ومع ذلك فإن المؤلف الرئيسي للدراسة، أندرو جلوفر، لا يعتقد أن الشركات كانت ترفع الأسعار أمام العملاء. بدلاً من ذلك ، يعتقد أنهم كانوا يفعلون ذلك تحسبا لارتفاع تكاليفهم في المستقبل، تدعم نظرية جلوفر حقيقة أن أرباح الشركات بدأت في الارتفاع قبل أن يبدأ التضخم في التسارع.

في الواقع، كانت أرباح الشركات تنمو باطراد لعدة سنوات، حتى مع ركود الأجور. يشير هذا إلى أن الشركات لا ترفع الأسعار ببساطة لتغطية تكاليفها، ولكنها تستخدم أيضا قوتها السوقية لاستخراج المزيد من الأرباح من المستهلكين.

حل مطروح على الطاولة

ما الذي يمكن عمله لمعالجة مشكلة الشركات؟ تزعم ويبر بأن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الأفضل. وهي تعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى فقدان الوظائف وتباطؤ النمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، تدعو إلى فرض ضوابط حكومية على أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والضرائب على الأرباح غير المتوقعة لتثبيط زيادات الأسعار.

قد تكون هذه مسرحية لإسكات الشعوب و الشركات الكبرى هي من لها الكلمة او على الأقل تؤثر على قرارات الحكومة بقوتها,

ولكن اتخذت بعض الحكومات الأوروبية بالفعل خطوات للحد من أرباح الشركات وضمان بقاء الضروريات في متناول المستهلكين. توصلت الحكومة الفرنسية مؤخرا إلى اتفاق مع 75 مصنعا للمواد الغذائية لخفض الأسعار بعد انخفاض تكاليف المواد الخام. وفي الوقت نفسه، يأخذ المستهلكون الإيطاليون الأمور بأيديهم: يقوم النشطاء بمقاطعة المعكرونة لمدة أسبوع للاحتجاج على التربح المزعوم، ومع ذلك، يقول منتقدو ضوابط الأسعار الانتقائية إن سقف الأسعار يمكن أن يسبب نقصا من خلال تقليل المكافأة المحتملة للشركات التي تقدم السلع والخدمات عند الطلب. ويتفق معظم الاقتصاديين الأمريكيين على أنه حتى في مكافحة التضخم المدفوع بالربح، فإن الأداة الأكثر فعالية لا تزال هي رفع أسعار الفائدة بشكل جيد.

من على حق؟

هل هو جشع الشركات المتسبب في التضخم, أو أن هناك عوامل أخرى في الموضوع؟ من المرجح أن يستمر النقاش لبعض الوقت، ولكن هناك شيء واحد واضح: أصبحت قضية أرباح الشركات ذات أهمية متزايدة مع استمرار ارتفاع التضخم.

بالإضافة إلى الحجج الاقتصادية

هناك أيضا مخاوف أخلاقية بشأن استغلال الشركات.

• يجزم بعض الناس بأنه من غير العدل أن ترفع الشركات الأسعار عندما لا ترتفع تكاليفها. وهم يعتقدون أن الشركات لديها التزام أخلاقي لتمرير تسهيلات في التكاليف للمستهلكين، وخاصة في أوقات المصاعب الاقتصادية.

• يجزم آخرون بأن استغلال الشركات هو ببساطة علامة على اقتصاد سليم. إنهم يعتقدون أنه يجب مكافأة الشركات على نجاحها، وأن الأرباح المرتفعة ستؤدي إلى المزيد من الاستثمار وخلق فرص العمل.

في النهاية

فإن مسألة ما إذا كان جشع الشركات هو المسؤول عن التضخم هي مسألة معقدة. لا توجد إجابة سهلة ، ومن المرجح أن تناقش القضية لسنوات قادمة.