اصبح الأمر واضحا ان اوبر في مشكلة كبيرة للغاية، بعد اكثر من 3000 تسريح لموظفي الشركة و اغلاق عشرات من مكاتبها و انخفاض اسهم الشركة بثلثين في سنة واحدة فقط, من الواضح انها تصمد بصعوبة و اوبر ستختفي خلال بضعة اعوام.

لكم كيف انحدرت شركة واعدة للغاية مثل اوبر؟ لماذا تستمر اسهمها بالانخفاض حتى بعد ان استطاعت الشركة ان تصبح رابحة؟ ما الذي جعلها تنحدر بهذا الشكل؟

استراتيجية أعمال اوبر

بدأ ذلك من طريقة الشركة للقيام بالأعمال، وهي ان اوبر تمثل الوسيط بين السائقين و الركاب، يختار الراكب موقعه و وجهته و يقبل سائق قريب الرحلة، و عند انتهاء الرحلة يتم الدفع من خلال البرنامج بدون تداول الاموال بالأيدي بعد ذلك يعطي الراكب و السائق تقييمات لبعضهم.

في البداية تبدو استراتيجية الأعمال هذه رائعة، فقد احدثت ثورة في عالم سيارات الأجرة, اوبر خيار مريج جدا لتوفير توصيلة لك ببضع نقرات و إغنائك عن متاعب النزول للشارع لإيجاد سيارة اجرة. ولكن رغم ان الأمر يبدو جيداً من الخارج هذه الاستراتيجية اكثر شراً في الصورة الكبرى

المشكلة في ذلك ان الاستراتيجية بأكملها غير قانونية خصوصاً في سان فرانسيسكو حيث تأسست الشركة في 2009, ولكن لم يكن رجال الحكومة على علم بذلك في هذا الوقت لذا كان لدى اوبر وقت قليل لتحتكر سوق سيارات الأجرة و تصبح اكبر من ان يوقفها القانون, و لتفعل ذلك تكبدت الشركة خسائر مالية كبيرة جدا في البداية من اجل توسيع الشركة بسرعة والشيء الوحيد الذي ابقى اوبر على سطح المياه هي الاستثمارات الضخمة التي كانت تحصل عليها حيث ان وادي السليكون كان يراهن على احتكار اوبر لمجال سيارات الأجرة و السيطرة عليه بالكامل،

وبالطبع ان نجحت الشركة في احتكار المجال ستصبح شركة مربحة جدا! ان كانت هي الخيار الوحيد في السوق كانت سترفع اسعارها كما تريد بدون القلق من تقويض اي منافسة لهم و في الحقيقة الاحتكار كان مهماً لأوبر حيث ان استراتيجية الأعمال هذه كانت توفر لهم ربحاً ضئيلاً جداً. لكن الربح القليل للشركة لم يهز اوبر او مستثمريها فلقد كانوا يراهنون بكل ما لديهم على النمو السريع للشركة، و لفترة جاء ذلك بالنتيجة المرغوبة بالفعل؛ في بضع سنين قليلة توسع اوبر حول العالم.

كانت استراتيجية التوسع عبقرية بأشكال متعددة، قادمة من  تراڤيس كلينيك، احد المؤسسين للشركة. الاستراتيجية كانت تقديم عروض رخيصة مثل جعل اول رحلة للركاب مجانية او تقديم مكافآت اذا استطعت دعوة صديق لك لتحميل البرنامج, جعل هذا قاعدة المستخدمين للبرنامج تنمو بشكل انفجاري.

كل ذلك لم يكن ليكون لولا الكميات الهائلة من الاموال التي ضخها المستثمرون في الشركة. بدون المستثمرون اوبر كانت لتصبح لا شيء.

كل هذه الشهرة جعلت اوبر  جزء ضروري من حياة الناس، الذي جعل الأمر صعباً لأي مدينة ان تمنع البرنامج، تلك الاستراتيجية الغير قانونية ادت الى نمو غير مسبوق، ولكن لم يأخذ الأمر طويلاً حتى تلحق العواقب بالشركة، فإن نمو الشركة العدواني أعطى لأوبر الكثير من الأعداء.

حكومة سان فرانسيسكو

اول هؤلاء الأعداء كان حكومة سان فرانسيسكو المحلية. لاحظت حكومة سان فرانسيسكو توسع و عدم اتباعها القانون فأرسلت لهم خطاب توقيف يفيد انه ان لم تتبع الشركة القوانين فسيكون هناك غرامة 35,000 الف دولار على كل رحلة و حكم بالحبس 30 يوماً، بالنسبة لأي شركة اخرى كان هذا سيدمر الشركة تماماً لكن ليس اوبر. استمرت اوبر بالعمل و ردت على خطاب الحكومة ب”أوبر هي أول من قام بتسويق أحدث تقنيات النقل ويجب ادراك أن اللوائح الصادرة عن الهيئات التنظيمية للمدينة والولاية قد تمت كتابتها مع وضع هذا في الاعتبار. لذا نحن يسعدنا تثقيف (تعليم) الهيئات التنظيمية حول هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا”. اوبر رفضت القانون تماماً.

شركات سيارات التاكسي

بعد تأسيس الشركة عبر الولايات المتحدة كلها شركات سيارات الأجرة لم تكن سعيدة بذلك، كيف يمكنهم منافسة شركة ممولة من مستثمرين وادي السليكون؟ بسبب الضغط من اصحاب مؤسسات سيارات الأجرة و رواد بعض المحالات الأخرى تم عمل مجموعة من القوانين الجديدة في 15 مدينة رئيسية التي احتوت على قوانين واضحة انها تستهدف اوبر، على سبيل المثال جعلت الحكومة استخدام الGPS لقياس ثمن الرحلة غير قانوني لأي سائق نقل ولكن ذلك لم يهز اوبر، اوبر ادركت انها تسيطر على مجال النقل بشكل بشكل كامل لدرجة ان لا شيء يستطيع ايقافهم ولا حتى الحكومة. ولكن شيء واحد لم تستطع اوبر  تجاهله هو الدعوات القضائية الكثيرة من سائقين سابقين و حاليين ضدها.

سائقين اوبر

رفع 350,000 سائق اوبر حاليين و سابقين في 2013 قائلين في الدعوة ان اوبر تدين لهم بمرتب حد ادني الى جانب اجازات مرضية مدفوعة الأجر لعملهم في الشركة  ليتم تسوية الدعوة خارج المحكمة ب20 مليون دولار. المشاكل مثل هذه اصبح حدوثها شائع جدا لأوبر و بدأت الشركة بخسارة الكثير من الاموال و اصبحت الشركة بعيدة جداً عن كونها رابحة ولكن هذا لم يهم لأنه من المعروف عن شركات التكنولوجيا الضخمة ان تتكبد خسائر مالية كبيرة في البداية لبناء قاعدة مستخدمين قبل ان تصبح رابحة لأقصى حد مثل واتساب، ديسكورد و شركة امازون التي ضلت 14 عاما بلا ربح قبل ان تسيطر على الاقتصاد كما هي الآن و بدا ان اوبر تتبع هذا النهج ايضا، او هذا ما كان يبدو، لأنه حدثت مجموعة من الاسباب لفشلها

2- فشل عملية الاحتكار

وقف اي نوع من المنافسة كان المفتاح لإطالة بقاء الشركة و اذا لعبت اوبر اوراقها بشكل صحيح كان يمكنهم الحفاظ على احتكارهم لهذا النوع من وسائل النقل العامة، كان يمكن فعل ذلك عن طريق عمل صفقات مع شركات التاكسي او عن طريق عرض مرتبات افضل للسائقين و اسعار رحلات ارخص من ان يتحمل تكلفته منافسيها لكن اوبر ركزت على تعطيل شركات سيارات التاكسي الأصفر بالكامل بدلا من تأمين مكانهم في السوق و بسبب هذا التفكير الخاطيء بدأ منافسين جدد بالظهور و خسرت اوبر مركزها كملك مجال سيارات الاجرة الذي لا يقهر

ليفت

صعد ليفت بترويج نفسه كبرنامج اكثر وداً للمستخدم، عمل على تقليل الغموض بين السائق و الراكب، جعل احصائيات الرحلات مفصلة بأفضل ما يمكن و اضاف مزايا حماية و امان اضافية كمعرفة خلفية السائق الجنائية قبل تعيينه. صعد ليفت حتى اصبح اكبر منافس لأوبر في الولايات المتحدة, ليفت كان كوكاكولا و اوبر كان بيبسي, ولكن ليفت لم يكن التطبيق المنافس الوحيد, قريباً ستظهر تطبيقات اخرى تتنافس للنيل من نصيب اوبر في السوق مثل “بولت” الذي ركز على السوق الاوروبي، الشرقي و امريكا اللاتينية ورغم ان هذه الشركات تواجه مشاكل مع التنظيمات القانونية فإن توسعهم كان اقل عدوانية من اوبر، وبجانب هذه المنافسة اوبر كانت تواجه مشاكل في الدخول لدول اخرى، القوانين في بعض الدول جعلت الأمر صعباً او مستحيلاً لعمل اوبر بها،

بسبب انا اوبر منافس مباشر لسيارات التاكسي؛ البرنامج محظور في اماكن عديدة، المانيا، البرتغال و ايطاليا حظروا اوبر بشكل جزئي و دول مثل الدنمارك و المجر حظروا اوبر تماماً بسبب ان البرنامج يؤثر سلباً على الاقتصاد لانه يأخرذ المال الذي يمكن ان يوجه الى شركات التاكسي المحلية و الحكومة، و في الاماكن التي حُظر فيها اوبر تدخلت شركات اخرى لملء الفراغ على سبيل المثال في بودابست صعد بولت بينما تم حظر اوبر هذا ناهيك عن بديل “اوبر ايتس” 👈 “بولت فود” الذي استولى على الاسواق الأوروبية كالعاصفة.

هذه المنافسة القوية قتلت تماماً حلم اوبر بالاحتكار الكامل لمجال سيارات الاجرة، ومن دون الاحتكار تفتقر خطتهم لجانب شديد الاهمية ولكن لم تكن المنافسة هي العقبة الوحيدة بين اوبر و الاحتكار حيث أن في كل مكان توسع فيه اوبر يتم حدوث اضطرابات، احتجاجات وأعمال عنف والذي يأتي في المرتبة الثالثة لأسباب سقوط اوبر.

3- نظرة الجمهور لأوبر

توسع اوبر المتهور كان يترك اعقاب الدمار خلفه حرب اوبر مع شركات التاكسي كان من اهم المتسببات لهذا. في 2016 تم عمل احتجاج من 2000 سائق تاكسي في باريس ضد وجود اوبر، فعلوا ذلك عبر ايقاف السيارات في منتصف الطرق مما عطل حركة اامرور تماماً، و ما بدأ  كإحتجاج سلمي في البداية تحول الى مظاهرة عنيفة، اكثر من 20 سائق تاكسي تم اعتقالهم بتهمة التعدي و اشعال حرائق في السيارات جميعها تستهدف سائقي اوبر. حديثاً فقط تم كشف اسرار حول كيف تحرض اوبر اعمال العنف من شركات التاكسي و تستغلها لمصلحتها.

“مارك ماجان” موظف سابق في اوبر ذو منصب عالي سرب مجموعة من الملفات تم تسميتها “ملفات اوبر”, الاف من هذه الوثائق تم سرب للجارديان و نشرت في ربيع 2022, احتوت الوثائق على مجموعة من القرارات الفاسدة و المتهورة من الادارة العليا للشركة, من ضمنها قول “ترافيس كيلينيك” عن اعمال العنف في فرنسا “اعتقد ان الأمر يستحق… العنف يضمن النجاح و هؤلاء السائقين يجب ان يتم منعهم الا تظنون؟ اذا فكرنا في الوقت والمكان المناسب لهم”.

مهمة اوبر كانت تعطيل شركات سيارات التاكسي لكن الملفات المسربة تلك بينت ان اوبر تضع اهمية الاضطرابات لضمان نجاحهم فوق امن و سلامة سائقيها, ناهيك عن العوام.

منطق اوبر لاشعال اعمال العنف في الشوارع هو ان ذلك سيضغط على المسئولين الحكوميين لمنع شركات سيارات التاكسي. الاحتجاجات ستؤدي لدعاية و سمعة سيئة لسيارات التاكسي وهو الذي سيجعل المسئولون يتجهون الى جانب اوبر ولكن هذا من الاسباب الرئيسية ان اوبر في مشاكل عويصة الان لأن الحكومات تعرف ان اوبر تحرض على العنف ثم تبذل قصارى جهدها لإعادة الضربة في مصلحتها لكسب دعم المسئولين لكن اذا كانت اوبر مستعدة لإشعال اعمال عنف لضم المسئولين الى جانبها ماذا أيضاً هم مستعدون لفعله؟

اوبر كان لديها جيش من الضاغطين المستعدين لوضع كميات كبيرة من الاموال في جيوب السياسيين الفاسدين للتأثير على قراراتهم, و كالعادة كان هذا مؤثرا للغاية, حدث مرات عديدة ان رأينا حكومات بلاد تتخذ اجراءات لحظر اوبر قبل ان يتراجعوا في اخر لحظة, ولكن رغم ان طريقة التحفيز المالي هذه حصلت على النتائج المطلوبة لأوبر ظل هذا مكلفاً جدا لأوبر, و حين تفشل هذه الطريقة تصبح اموال اخرى احرقتها اوبر بلا نتيجة, في الحقيقة اوبر, ليفت و دور داش انفقوا اكثر من 200 مليون دولار لمحاولة فرض قانون من شأنه أن يعزز قبضتهم على اقتصاد الوظائف المؤقتة كان يسمى ب“المقترح 22”,

هذا من شأنه أن يعطي مزايا إضافية للسائقين، لكن هذا القانون سيضمن عدم تصنيف السائقين كموظفين, نجح هذا الاقتراح في 2020 و بدا ان مقامرة اوبر القانونية جاء ثمرها لكن بعد 6 اشهر فقط من الحكم اعتبر الحكم بأكمله غير دستوري وألغي فيما بعد, هذا عنى ان اوبر اضاعت عشرات و ربما مئات من الملايين و ليجعل الأمر اسوأ لأوبر فشلت عملية الضغط هذه خلال فترة انتشار كورونا عندما كان التدفق المالي لأوبر ينخفض بالفعل بسبب قلة الطلب على النقل, لكن واحدة من أسوأ الفضائح بالنسبة لأوبر كانت المزاعم التي ستظهر ضد عدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة عام 2017، عندما تم نشر ادعاء بالاعتداء الجنسي, أدى ذلك إلى مزيد من الإضرار بسمعة أوبر بشكل أكبر.

في العام السابق تمت كتابة منشور مدونة بواسطة مهندسة سابقة في أوبر “سوزان فاولر” التي زعمت ان بيئة العمل سامة و تعم بالتحرش والتمييز في الشركة، ردت أوبر من خلال طلب تحقيق في الشركة بسبب هذه الادعاءات, وتم العثور على أدلة على أن العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات كانوا بالفعل متواطئين ولكن ما لم يشك الكثيرون هو أن هذا السلوك وصل إلى قمة الشركة.

تورط “كلينيك” مع 20 اخرون من كبار الموظفين وأجبروا على بيع جميع أسهمهم في أوبر واستقالوا على الفور. الآن بالنسبة للشركة التي أشادت بالحداثة، كانت هذه ضربة سيئة لصورتها العامة، خاصة بسبب العديد من مخاوف الجمهور من التعرض للاعتداء الجنسي مع سائقي أوبر. كان “كلينيك” بالفعل في حالة توقف بسبب سياسة نمو شركته العدوانية، وكان هذا الحادث المسمار الأخير في نعش مسيرته المهنية في أوبر، ولكن منذ مغادرته لم تتحسن الأمور.

في العام الماضي فقط في عام 2021، تحركت لندن نحو تطبيق الكثير من التشريعات ضد اوبر، ينص التشريع الجديد على أن أوبر يجب أن تدفع مرتبات لأكثر من 70 ألف سائق يعمل لدى اوبر في المملكة المتحدة مع مطالبتها أيضًا بتقديم اجازات مدفوعة لهم. هذا الأمر الحكومي مكلفًا بشكل لا يُصدق مقارنة بنموذج الدفع القياسي لأوبر وسيستهلك أيضًا كل الأرباح التي كانت الشركة تأمل في تحقيقها، الأمر الذي يقودنا إلى السبب الرابع والأخير لسقوط اوبر.

4- قلة الربح : هل ستختفي اوبر ؟

ترى أن جميع الملفات القانونية التي يتعين عليهم إخمادها تحتاج إلى كبح ربحهم وهذه الأرباح كانت إما ضعيفة أو غير موجودة أصلاً. لقد أصابت جائحة كورونا أيضًا شركة اوبر بشكل خاص حيث كان الطلب على خدمات النقل بشكل حاد, ومن المفاجئ أن أوبر تمكنت من تحقيق ربح بنحو 50 مليونًا في الربع الأخير من عام 2021 لكنها ما زالت تخسر المليارات من حصص الشركات الأخرى وهذه الربحية الجديدة هي في الغالب نتيجة لارتفاع الأسعار في التطبيق استجابةً لمشكلة نقص عدد السائقين المتزايدة حيث ان الشركة رفعت أسعارها بنسبة 5٪ في لندن وحدها، وإذا تبعت اماكن اخرى أمر المملكة المتحدة في إجبار أوبر على التعامل مع السائقين كالموظفين، فهذا يعني المزيد من الأموال الضائعة لأوبر، كل هذه المشاكل لن تنتهي لأوبر وهذا يقتل قيمتها كشركة.

سعر سهم أوبر حاليًا حوالي 46 دولارًا للسهم ولكن قبل عامين فقط في أوائل عام 2021 كان هذا 60 دولارًا، وعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار أرباح أوبر الأخيرة علامة جيدة، إلا أنه لا يزال طريقًا طويلاً لتأمين أرباح مستدامة للشركة ولذلك السبب ينسحب المستثمرون من أوبر، فقد رأوا أن أوبر قد فشلت في الوصول إلى الاحتكار الذي كان مقدرًا لها، ولهذا السبب هم يبحثون عن بدائل.

في النهاية

على الرغم من كل شيء يمكن أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق لأوبر، فإن معظم مشاكل الشركة تأتي من سائقيها، بينما السيارات ذاتية القيادة تقترب الان قد تكون هذه المشاكل مؤقتة فقط, سيضيف أسطول من المركبات الذاتية بعض الاستقرار الذي يحتاجه نموذج أعمال أوبر، ولكن حتى هذا الاحتمال قد يكون له عيوبه.

في الوقت الحالي ، لا يتعين على أوبر دفع أي نوع من الصيانة أو حتى تكلفة الوقود للسيارات في كشوف رواتبهم لأن كل ذلك يدفعه السائقون بدلاً من ذلك، سيتعين على أوبر تحمل كل هذه التكاليف بأنفسهم إذا انتقلوا إلى المركبات ذاتية القيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات ذاتية القيادة هي تقنية لا تزال بحاجة إلى سنوات من العمل قبل أن تصبح آمنة، لذا على الرغم من أن هذا يبدو كحل سريع إلا أنه لن يتحقق لأوبر في أي وقت قريب وهذه حقيقة اوبر تعرفها جيدًا،

في عام 2020 قامت الشركة بسحب كل رأس مالهم تقريباً من أبحاث السيارات ذاتية القيادة بعد ان انفقت المليارات على هذه الأبحاث، كان برنامج الأبحاث يعتبر خطراً اصلاً حيث انه بعد أن قتُلت سيدة دهساً كانت تعبر الشارع من نموذج اولي لأحد سيارات اوبر ذاتية القيادة في 2018 كانت مسألة وقت فقط قبل ان تتسبب الحادثة في ايقاف اوبر ابحاثها الجارية و الان لسوء حظ اوبر لم يعد لديهم المال لإنفاقه على الأبحاث اذا تراجعوا عن الأمر و ارادوا استكمال الأبحاث،

وهذا هو السبب في أن مستقبل اوبر يبدو غير مؤكد. بعد أكثر من عقد من القرارات المثيرة للجدل والعنف والفوضى التي تسببت بها اوبر، تبدو الشركة على حافة الانهيار والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان بإمكانهم الصمود في وجه العاصفة ام لا, ولكن بدون احتكار وسيارات ذاتية القيادة من أجل تحرير شامل للوائح تنظيمية، يبدو بقاء الشركة مستبعدًا أكثر فأكثر مع مرور الأيام.

مصادر المقالة